الإسلام"تشريعات الاقتصاد" : إعجاز

لاشك أن نظام الاقتصاد فى الإسلام نظام متفرد لامثيل له – وضعه الله( العليم الخبير) لخير البشر-طبعا  هو أرفع من أن نقارنه بنظام آخر من وضع البشر- 

لاتصح مقارنات ولكن يمكن القول أنك تجد الاقتصاد الإسلامى كيانا متميزا، وأيضا فيه بعض حسنات نظم مختلفة أخرى

ويجب أن أحدد نقاط الشرح موضوعنا(الاقتصاد الإسلامى) ثم توضيحه بالمقارنة بينه وغيره (مع ملاحظة ألا مقارنة- ولكن! )

نحدد مصطلحات اقتصادية ثم ندور حولها :

المال –دورة رأس المال - النشاط الاقتصادى- الثروة وتعريفها وتوزيعها – الاكتنازوالاستثمار والاستهلاك – عائد رأس المال- السياسات الضريبية- المعاملة الضريبية – عقود البيع والتجارة –العلاقة بين صاحب العمل والعامل – الملكية العامة والخاصة – المنافسة- الاحتكار – الغش التجارى-بيئة العمل –الحافزالاقتصادى –مراقبة الجودة-

تعريف النظام الاقتصادي الإسلامي: هو ماجاء به الإسلام / وحى السماء القرآن الكريم ثم السنة النبوية النى شرحت ووضحت

يهدف الى إشباع حاجات الإنسان ضمن إطار من القيم والأخلاق  االإسلامية، التي تحدث نوعا من التوازن بين الفرد والمجتمع وإشباع حاجات الفرد ومتطلبات الجماعة بما يرضى الطرفين .
انه اقتصاد يؤكد الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة فلا اكتناز للنقد ولا احتجاز للأرض ولا احتكار للعروض ولا استئثار بالموارد ولا ضرر ولا ضرار... يتأكد كل ذلك من خلال جملة أحكام موضوعية ملزمة

انه اقتصاد مختلط تتعايش فيه أشكال الملكية الخاصة والعامة معاً،

إنه اقتصاد تقترن فيه الكفاءة الاقتصادية بالعدل التوزيعي لأنه يحشد جميع موارد المجتمع للفعالية الاقتصادية ولأنه بتبع نظام توزيع للثروة وللموارد، ويؤكد اقتران عائدها بالعمل أو المخاطرة، كما أنه يؤكد مبدأ إعادة التوزيع على نحو موسع وحازم من خلال أوسع عملية إعادة توزيع عرفها الاجتماع الإنساني(المواريث).

بإيجاز حتى يتسنى ربط المعلومات وتظهر صورة شاملة واضحة  للأذهان

-مع الإشارة لمواقع للإستزادة -                                                    

1- نص الإسلام على أن المال مال الله ، وكل شئ ملكه فهو الملك له مافى السموات ومافى الأرض

2- ليس للإنسان إلا الولاية على المال أو الاستخلاف فى الأرض وإعمارها وليتحقق ذلك لابد من العمل والإتقان وحسن استغلال الموارد( العلم

 –عدم الإهدار أو الإسراف )

3- المال أداة لقياس القيمة وليس سلغة تباع وتشترى فلا يمكن شراؤه وبيعه

وبناء عليه فالثروة ليست المال(النقد) وإنما مقدار المنقول والعقار --- ولعل هذا ما يدعم كراهة (الاكتناز) وحبس المال عن الدورن (وهو مفهوم اقتصادى راقى بكل المعايير)----  
                                                            

                                                           ولعل (الزكاة) وهى ركن من أركان الإسلام تدعم هذا – فما فرضه الإسلام من نسبة  يتآكل يفعل الزكاة  ، أو (حتى لاتأكله الزكاة) وهذا مصطلح متداول وليس مكروها ـ ...مما يعكس رقيا فى الفكر الاقتصادى لدى المسلمين (التشريع الأسلامى)--- ويلاحظ أنه حتى بالنسبة  لمال الينيم فيسنحب للقائم عليه-الوصى أن ينميه ويزيده بإدارته ودورانه

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا

4-*توفير البيئة الاقتصادية : حيث يلزم لأى عمل اقتصادى ناحج توافر عوامل تساعده مثل مناخ الأمن والعدل ةهذا توفره المجنمعات بقواعد وقوانين ملزمة للأفراد كعقوبات  ضد السرقة وخيانة الأمانة والإخلال بالعقود فى التجارة والمعاملات الاقتصادية والإضرار بالسوق والنشاط الاقتصادى كالاحتكار والغش التجارى .......الخ

وهذا يمكن وضعه أيضا تحت بند "الأخلاق"..

ولو حظى مجتمع ما بأعراف تقدس الأخلاق وتتبعها تلقائيا لقلت القوانين 

ولنا أن  نتصور حال هذا المجتمع لو كان هناك (نظام)متكامل دقيق (سماوى) ينظمه ! أعنى نظام الاقتصاد فى الأسلام حيث أن أساسه (الأخلاق) كالصدق والأمانة

ويتبعهما الوفاء بالعقود ووغدم الغش والتزوير والتدليس وأكل حقوق الآخرين ...الخ  --- فالسلطة الملزمة فى الإسلام أقوى من أى سلطة وضعية ملزمة ، فهى سلطة داخلية –قبل أن تكون -خارجية- وتخضع لأعلى قوة ملزمة على الإطلاق –الله سبحانه - ووعده بالحساب والثواب والعقاب ـ
فتكون حركة المؤمن هى مخافة الله وتحقيق رضاه  .
                     ويمكن الاطلاع على هذا للاستزادة                              

·                            http://www.ce4arab.com/vb7/showthread.php? t=54796          

                                                                                                                        5-موافقة الفطرة  

الأسلام دين موافق للفطرة ، ةفى الناحية الاقتصادية نذكر أنه قد احترم "غريزة حب التملك و(الحافز الفردى) وحب الأبناء " لذا فقد أقر الإسلام الملكية الفردية وقرر (المواريث) الإسلامية بجانب"الملكية العامة وحقوق الآخرين 

       --------------------------------------------------------------------------------------------------------

احيث أن الإسلام منهج ونظام فقد حدد قوانين صريحة للنشاط الاقتصادى مثل كتابة الديون (بشروط وكيفية محددة) ونظام الإشهاد فى المعاملات(التوثيق)- والأمر بالوفاء بالعقود ـ ومنع الاحتكار –ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (تلقى الركبان) أى أن    يهرع البعض ألى خارج المدينة بستقبلون القوافل ويحددون معهم السعر بمعرفتهم قبل غيرهم ويستأثرون بالبضائع  مما يؤثر على السوق وحركته

وأهم تعاليم الإسلام فى مجال الاقبصاد تحرى الحلال فى مصادر كسب المال وإنفاقه(فالمال مال الله) – فلايجوز كسب المال من تجارة أو تصنيع الخمر أو  أى شئ يتعلق بها ، وكذا أى مال من الميسر فهو محرم وكذا مال الربا وكل مال يأتى من مصدر محرم(الدعارة- السرقة –النصب والغش والتدليس ...)

وكذا لا يجوو إنفاق المال فى شئ حرام كالأقراض بالربا أو شراء المسروق أو الخمر أو الميسر .........الخ

وللإيجاز – نتحدث إجمالا ولكن نقف على نقاط أهم مثل: 
     تحريم الربا                                                                
 فقد توعد الله المتعاملين به بأشد الجزاء(حرب من الله ورسوله) ، ومعروف خطر الرباعلى المحتمعات ، ومازلنا نذكر الأزمة 
( الاقتصادية العالمية 2008 وسببها الإقراض بالربا(البنوك الربوية

والربا هوالأكثر إضرارا بالفرد والمجتمع- فهو (( ظلم )) يقع على المحتاج ، حيث يضطر للاقتراض- فبدلا من أن يجد العون يجد 
العنت واستغلال حاجته ، فيحصل على القرض بعد التعهد بسداده  بأكثر من قيمته فيُثقل كاهله بعبء أضافى- فائدة المقترض
كذلك
ف(الربا) شئ غير أخلاقى فى الأساس ويتعارض مع أخوة الأسلام(إنما المؤمنون أخوة ) – 
  وانظر إلى شخصية المرابى ! شئ بغيض – قاسى-متكاسل - يتكسب من أزمات الناس ولايضيف شيئا للحياة فلا يعمل ولا ينتج ماينفعه وينفع الناس من زراعة وصناعة  ....الخ

والربا سبب فى تدهور قيمة  النقد  وقدرته الشرائية الحقيقية وفساد قوى السوق والإضرار خاصة بأصحاب الدخول الثابتة والفقراء

وقد يصل ضرر الربا لمستوى عالمى كما حدث فى أزمة 2008 بسبب البنوك الربوية وعجز المتعاملين معها عن سداد الديون والفوائد

                                                                فرض الزكاة 

ولعل (الزكاة) وهى ركن من أركان الإسلام تدعم هذا – فما فرضه الإسلام من نسبة تدفع على المال المتجمع لدى المسلم لمدة عام و تجعله  يسرع باستغلال أصل هذا المال ودورانه فى عمل اقتصادى يزيده وينميه                                                                  

  والزكاة  تشريع رائع ، بالغ الفائدة للمجتمع وللفرد فيحرك المال بين الاغنياءوالفقراء مما يسد حاجات الفقراء ويخلق سوقا جديدة للاستهلاك يستفيد منها أيضا الأغننياء ألمنتجون للسلع- أصحاب المصانع ورؤس الأموال)وهكذا يدور المال فى المجتمع ويحدث الرواج والنمو الاقنصادى, ويلجق بالزكاة (الكفارات) وهى ماشرعه الإسلام توبة أو كفارة للوقوع فى المعاصى مثل كفارة اإفطار فى رمضان ....

 ويلاحظ مراعاة الإسلام للحالة الاقتصادية لأصحاب الأموال بحيث  لاترهقهم الزكاة وتعجزهم ، مما يؤثر على الفرد والمجتمع ككل ، لذا تؤخذ نسب الزكاة متغيرة ,حسب نوع المال

                                            الخلاصــــــــــــــــــــة             

 القواعد الاقتصادية

·                            المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.

·                            موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها تعطى للفقرا وهي جزء صغير من أموال الأغنياء،بالإضافة إلى الجزية وهي تؤخذ من غير المسلمين ولاتؤخذ منهم زكاة وهي مقابل أن تحميهم الدولة وتوضع في أموال الدولة

·                            الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.

·                            الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. 

ويحقق نظام المواريث فى الإسلام توزيع الثروات فى المجتمع ويحول دون تكدسها فى يد القليل من الأفراد -كما يحدث فى نظم وضعية غير إسلامية تحصر الميراث فى 

 -يد الابن الأكبر للمتوفى 

·                            الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.

·                            تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب

·                            مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.

·                            الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).

·                            تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز 

يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص                     

                                                               ************     -وبعـــــــــــــد-

                                                                                فإن النجاح فى(الاقتصاد) الذى هو فى أحد تعريفاته علم الثروة" أو علم "الرفاهية" -  أو فى لغة إسلامية فهو شئ يقترب من مفهوم(الرزق) وهو مرتبط  - بقاعدة إيمانية  وصدق                العقيدة  (فكرا وعملا )--فالأمر بيد الله" سبحانه   

وعلى المسلم صدق الإيمان والأخذ بالأسباب من علم وسعى  ونية إعمار الأرض  فى إطار من طاعة الله  والعمل بأوامره 

- ونتذكر دائما أن السداد والتوفيق و(البركة) من الله